سیاست ما عین دیانت است

این‌که مى‌گوییم سیاست ما عین دیانت است و دیانت ما عین سیاست است، یک طرف قضیه این است که سیاست و بنیان آن باید براساس دین باشد. روى دیگر سکّه هم این است که فعّالیت سیاسى نمى‌تواند از معیارها و ضوابط دینى و اخلاقى خارج باشد. کار غیراخلاقى براى کسب قدرت، مطلقاً جایز نیست و کسى را که در صراط مدیریّت قرار دارد، از اهلیّت و صلاحیت مى‌اندازد؛ لذا این ضوابط باید به‌طور کامل در همه‌ى رده‌ها رعایت شود...

از بیانات امام خامنه ای، در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - ۱۳۸۱/۱۲/۱۳

---

 توضیح و تحلیل (مرکز ملی پاسخگویی به مسائل دینی): 

---

أ) معناى سیاست : «السیاسة القیام على الشى بما یصلحه؛ (1)سیاست یعنى اقدام براى سامان دادن چیزى به وسیله امورى که آن را اصلاح کند». «سیاست در اصل از واژه «ساس - یَسُوسُ» گرفته شده و به معناى مملکت دارى و اصلاح مردم و اداره کردن کارهاى کشورى است».(2) برخى سیاست را به معناى حکمرانى، زرنگى، روش صحیح زندگى و اداره امور مملکت معنا کرده‏اند.(3) گرچه لغت شناسان در تعریف سیاست تعریف جامع ارائه نداده‏اند، ولى همگان در این مهم اتفاق دارند که سیاست به معناى برقرارى نظم در جامعه، اداره مملکت و اصلاح جامعه از ضروریات است.

ب) اقسام سیاست: به یک اعتبار سیاست را مى‏توان به دو قسم: مشروع و غیر مشروع تقسیم نمود. سیاست غیر مشروع، یعنى خدعه، نیرنگ و فریب. متأسفانه غالب اوقات از واژه سیاست همین معنا متبادر مى‏شود. امام راحل فرمود: «وقتى که ما در حبس بودیم... رئیس امنیت آن وقت گفت: آقا، سیاست عبارت است از دروغگویى، عبارت است از خدعه، عبارت است از فریب، عبارت است از پدرسوختگى... این را بگذارید براى ما، من به او گفتم: این سیاست مال شما است...». (4)

سیاست مشروع، سیاست اصولى و منطقى است که جهت اصلاح جامعه و حفظ نظم از آن بهره گرفته‏ مى‏شود. امام راحل در تعریف سیاست مشروع مى‏گوید: «اما سیاست به معناى این که جامعه را ببرد هدایت کند و به آن جایى که صلاح جامعه و افراد است، این در روایات ما براى نبى اکرم با لفظ سیاست ثابت شده است».(5) «و انبیا شغلشان سیاست است و دیانت همان سیاستى است که مردم را از این جا حرکت مى‏دهد [ و به ] تمام چیزهایى که به صلاح ملت و مردم است هدایت مى‏کند».(6)

ج) رابطه دین و سیاست: 

درخصوص رابطه و عدم رابطه دین و سیاست دو دیدگاه عمده وجود دارد:

1) جدایى دین از سیاست: برخى عقیده دارند که دین با سیاست ارتباط ندارد، زیرا دین آمده است که پاسخگوی نیازهاى معنوى انسان باشد و در امور دنیا دخالت نمى‏کند.اما سیاست به امور دنیایی می پردازد.

2) پیوستگی دین و سیاست: اکثر دانشمندان اسلامى عقیده دارند که دین با سیاست همگرایى دارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که دین به صورت مجموعه قوانین الهى، براساس نیازهاى دنیوى و اخروى انسان تشریع شده است و دین در تمام صحنه‏هاى سیاسى و اجتماعى و... حضور دارد. اگر دین نتواند نیازهاى دنیا و آخرت انسان‏ها را تأمین کند، ناقص است.

دانشمندانی مانند فاضل مقداد، (7)علامه حلى(8) و امام راحل(9) از طرفداران این نگرش هستند.

جملات «دین ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت است» ناظر به دیدگاه دوم است.

مرحوم سید حسن مدرس این جملات را بیان کرده و او از طرفداران همگرایی دینی و سیاست است. حق نیز با این گروه است، زیرا دین با سیاست رابطه دارد .

متأسفانه واژه سیاست مانند برخى واژگان دیگر از معناى اصلى خود تحریف و به معناى خدعه و نیرنگ تفسیر شده است. پس از تحریف، سیاست بدین معنا است‏ که نه تنها دین با آن همگرایى ندارد، بلکه با آن تضاد دارد و با آن مبارزه میکند. اما سیاست به معناى‏ مشروع آن با دین همگرایى دارد و یکى از بایسته‏هاى جامعه است. سیاست به معناى مشروع را اندیشمندان از ضروریات زندگى دانسته‏اند و اولیاى خدا از آن بهره مى‏گرفتند، در زیارت جامعه در وصف امامان معصوم‏علیهم‏السلام‏آمده است: «... و ساسة العباد و ارکان البلاد...» سیاست به معناى مشروع آن است که برخى از صاحبان اندیشه عقیده دارند که نسبت دین و سیاست مانند روح و بدن است. شهید مطهرى فرمود: تنها در یک صورت است که مى‏توان مسأله حکومت را از دین در آیین اسلام جدا کرد و آن هنگامى است که بتوان پیوند جسم را از روح آدمى گسست و با این وصف او فردى زنده و منشأ اثر باشد!(10)

بزرگان دین بین سیاست مشروع و غیر مشروع مرزبندى کرده‏اند و هیچ گاه از سیاست غیر مشروع بهره نمى‏گرفتند. امام على علیه‏السلام در دوران حکومت خود از سیاست مشروع بهره گرفت. از این رو یکى از مشکلات حضرت، صداقت در سیاست بود، که دشمنان حضرت آن را برنمى‏تابیدند.(11)

برخى از اصحاب به ایشان عرض نمودند که در سیاست این قدر صداقت شرط نیست. امام فرمود: «آیا به من دستور مى‏دهید که براى پیروزى خود از ظلم در حق کسانى که بر آن‏ها حکومت مى‏کنم ، استمداد جویم؟! به خدا قسم! تا خورشید طلوع مى‏کند و ستاره‏ها در آسمان چشمک مى‏زنند چنین کارى نمى‏کنم». (12)به خاطر عدم بهره‏گیرى على علیه‏السلام از سیاست غیر مشروع بود که مردم تصور مى‏کردند معاویه از على علیه‏السلام سیاست مدارتر است. امام على علیه‏السلام در برابر چنین تصورى فرمود: «قسم به خدا! معاویه از من سیاستمدارتر نیست، ولى او نیرنگ مى‏زند و مرتکب گناه مى‏شود. اگر نیرنگ خصلت زشتى نبود، من سیاستمدارترین مردم بودم». (13)

سیاست غیر مشروع با دین تضاد دارد، که مانند سیب سالم در کنار سیب فاسد قرار مى‏گیرد، اما سیاست به‏ معناى مشروع، مقدس بوده با دین همگرایى دارد. تقدس و عدم تقدس سیاست موجب شده است که برخى از بزرگان درخصوص رابطه دین و سیاست، نخست به تعریف سیاست پرداخته‏اند. مرحوم کاشف الغطا مى‏نویسد: «اگر مفهوم سیاست خیرخواهى و خدمت و راهنمایى و جلوگیرى از فساد و خیانت و نصیحت زمامداران و توده مردم و برحذر داشتن آنان از گرفتار شدن در زنجیر استعمار و بندگى و جلوگیرى از افکندن دام‏ها بر گردن ملت‏ها است، آرى ما تا فرق سر در آن غرقیم».(14)

دلائل و شواهد نیز مؤید آن است که دین با سیاست همگرایى دارد و نگرش جدایى دین از سیاست، تز استعمارى است که از سوى جاهلان و یا مغرضان طرح شده، از این رو امام خمینی عقیده دارد که یکى از عوامل جدایى دین از سیاست، استعمارگران مى‏باشند. امام راحل فرمود: «آن کس که خیال مى‏کند دین از سیاست جداست، او ناآگاه است که نه اسلام را شناخته و نه سیاست را».(15) تشکیل حکومت توسط پیامبر اسلام (ص) ‏و امام على (ع) بهترین دلیل بر همگرایى دین و سیاست است. اگر دین با سیاست مانند سیب سالم در کنار سیب خراب بود و سیاست با قداست دین منافات داشت، چرا پیامبر (ص) ‏و على (ع) حکومت تشکیل دادند؟! امام راحل (س) فرمود: «سنت و رویه پیامبر اکرم (ص)‏دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا اوّلاً خود تشکیل حکومت داده و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته، والى به اطراف فرستاده... و قاضى نصب مى‏نمود».(16) از سوى دیگر- ائمه‏علیهم‏السلام- درصدد تشکیل حکومت بودند وحکومت را حق خود مى‏دانستند. (17) از این رو توسط حاکمان ستمگر شکنجه و شهید مى‏شدند. در کلمات معصومان‏ -علیهم‏السلام- هم به ضرورت تشکیل حکومت سفارش شده است(18) و هم به رابطه دین و سیاست.

د) رهبر جامعه: بعد از اثبات رابطه دین و سیاست، این پرسش مطرح مى‏شود که رهبر جامعه در جامعه دینى. چه کسى باید باشد؟

اسلام نسبت به رهبرى جامعه بى‏اعتنا نیست و با بیان برخى از ویژگى‏ها مانند عدالت (19)و فقاهت (20)، رهبر جامعه را تعیین کرده است. اکثر دانشمندان شیعى عقیده دارند که در زمان غیبت امام زمان (عج) فقیهان واجد شرایط از سوى ایشان به رهبرى منصوب شده‏اند. (21) امام راحل از طرفداران این نگرش است.

فقیه به رغم آن که معصوم نیست، ولى کارشناس و عادل است و این شرایط موجب مى‏شود که فقیه‏ لایق‏ترین فرد براى رهبرى باشد، خطاى او به مراتب کم‏تر از غیر فقیه است.

خطاهاى احتمالى فقیه موجب نمى‏شود که دین با سیاست رابطه نداشته باشد و غیر از فقیه کسى دیگر رهبر جامعه باشد، زیرا همان اسلامى که رابطه دین و سیاست را مطرح کرده، فقیه را نیز به عنوان رهبر منصوب نموده است. در طول تاریخ، فقیهان نبودند که دین را تباه کردند، بلکه حاکمان دین ستیز بودند که به دین زدایى پرداختند و از هیچ جنایتى دریغ نکردند. از سوى دیگر فقیهان به عنوان امانت داران الهى به حفظ دین پرداختند. متأسفانه نادیده گرفتن دستور اسلام موجب شد که جامعه اسلامى دچار مشکل گردد. ولایت و رهبرى حق فقیهان واجد شرایط بود، لکن غاصبان نگذاشتند فقیهان واجد شرایط بر مسند قدرت قرار گیرند همان گونه که نگذاشتند بعد از رحلت پیامبر صلى الله علیه و آله‏ و على علیه‏السلام و ائمه دیگر بر مسند قدرت قرار گیرند.

---

پی نوشت ها:

‏1 - مجمع البحرین، ج 4، ص 78؛ تاج العروس، ماده «ساس»؛ لسان العرب، ماده «سوس»، القاموس، ماده «سوس».

2 - ترجمه المنجد الطلاب، ص 263.

3 - عبدالوهاب فراتى، رهیافتن بر علم سیاست، ص 23.

4 - رساله نوین ،ج 4، ص 46؛ صحیفه نور، ج 13، ص 216 - 217.

5 - روزنامه جمهورى اسلامى، 1373/5/10، ص 15.

6 - - رساله نوین، ج 4، ص 46؛ ولایت فقیه، ص 151.

7 - اللوامع الالهیة فى مباحث الکلامیه، ص 264، به نقل از مجله حوزه، سال 1363، شماره 8.

8 - الفین، ص 27.

9 - تحریر الوسیله، ج 1، ص 234.

10 - امامت و رهبرى، ص 32.

11 - مرتضى مطهرى، سیرى در سیره ائمه اطهارعلیهم‏السلام ص 28.

12 - الغارات، ج 1، ص 75؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 8، ص 109.

13 - نهج البلاغه، خطبه 200؛ منهاج البراعة، ج 12، ص 366.

14 - روزنامه کیهان، 1373/5/11.

‏15 - تحریرالوسیله، ج 1، ص 234.

16- صحیفه نور، ج 3، ص 5؛ ولایت فقیه، ص 24.

‏17 - ارشاد مفید، ص 205.

18 - نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 125؛ علل الشرایع، ج 1، ص 183؛ بحارالانوار، ج 6، ص 60

19 - حسین على منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 1، ص 301 به بعد؛ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 51 دراسات.... .

20- دراسات...، ص 289؛ ولایت فقیه، ص 51.

21 - ولایت فقیه، ص 64.